کد مطلب:14333 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

راننده يك دستگاه كمپرسي به اتفاق شاگردش جهت شستشوي كاميون خود به يك واحد كارواش (كه حسب تحقيقات به عمل آمده بعدي و نظر بازرسان اداره كار، فاقد پروانه بوده و به دليل عيب فني در دستگاه پمپ آب و مجهز نبودن آن به سيم اتصال زميني ، فاقد استاندارد و ايمني لازم نيز بوده )مراجعه مي نمايد لكن با درخواست و اصرار راننده و كمك راننده مبني بر شست و شوي كاميون توسط خودشان ، متصدي كارواش كارگاه را در اختيار ايشان مي گذارد و نامبردگان شخصا به شست وشوي كاميون مشغول مي گردند كه در جريان انجام كار، كمك راننده دچار برق گرفتگي شده و فوت مي نمايد. بنا به مراتب فوق بفرماييد:
الف . مسؤوليت فوت نامبرده با چه كسي است ؟
ب . مباشرت آزادانه متوفي در انجام كار، مؤثر در موضوع مي باشد يا خير؟

بر اساس ماده 89 قانون كار، كارفرمايان مكلفند پيش از بهره برداري از ماشين ها، دستگاه ها، ابزار و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني ، ضروري شناخته شده است ،آزمايش هاي لازم را توسط آزمايشگاه ها و مراكز مورد تأييد شوراي عالي حفاظت فني انجام داده و مدارك مربوطه را حفظ و يك نسخه از آنها را براي اطلاع به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند.
بر اساس ماده 95 اين قانون هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسؤولين واحد،حادثه اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسؤول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات هاي مندرج در اين قانون مسؤول است .
با توجه به مواد فوق و با عنايت به اينكه بازرسين اداره كار دستگاه پمپ آب را فاقد ايمني لازم دانسته اند،در وهله اول به نظر مي رسد كه مسؤوليت فوت كمك راننده با صاحب كارواش باشد، اما با توجه به ماده 2قانون كار كه مقرر مي دارد: «كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند.» نمي توان بين صاحب كارواش وكمك راننده رابطه كارگري و كارفرمايي برقرار ساخت ; بنابراين ، ما نحن فيه مشمول قانون كار نمي باشد و استنادبه قانون كار صحيح به نظر نمي رسد، لذا بايد به قواعد كلي ، باب موجبات ضمان مراجعه كرد.
ما نحن فيه ، از باب اجتماع سبب و مباشر است ، كمك راننده مباشر و صاحب كارواش سبب است ومي دانيم كه در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است ،1 مگر اينكه سبب اقوي باشد. در فقه مواردي كه سبب اقوي است بيان شده است . يكي از اين موارد جايي است كه مباشر با غرور و فريب سبب ،اقدام به امري كند.2
در فرض مسأله در صورتي كه صاحب كارواش از نقص فني دستگاه مطلع بوده و احتمال خطري داده است ، ولي خطرات احتمالي را به كمك راننده گوش زد نكرده باشد و كمك راننده هم به تصور بي خطر بودن دستگاه ، اقدام به استفاده از دستگاه كرده باشد صاحب كارواش ضامن است و دليل آن اقوي بودن سبب ازمباشر، به واسطه غرور است حتي اگر به اصرار كمك راننده ، كارگاه در اختيار مجني عليه قرار گرفته باشد.
ماده 342 قانون مجازات اسلامي ، مقرر مي دارد: هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور ماده 339 ]حفر چاه ،گذاردن سنگ يا چيز لغزنده و...[ را در منزل خود انجام دهد و شخصي را كه در اثر نابينايي يا تاريكي آگاه به آن نيست به منزل خود بخواند عهده دار ديه و خسارت خواهد بود و... .
در اين جا نيز مجني عليه مباشر و صاحب خانه سبب است ، اما چون صاحب خانه ، تذكر لازم را به مهمان نداده است ، از باب غرور سبب اقوي مي شود و لذا صاحب خانه ضامن است .
اما اگر صاحب كارواش تذكر لازم را به كمك راننده داده باشد، چون كمك راننده مباشر است مسؤوليتي متوجه صاحب كارواش نيست .
لازم است اين نكته را يادآوري كنيم كه صرف استاندارد نبودن دستگاه يا وجود عيب هاي فني خاص نمي تواند موجب استناد قتل به صاحب كارواش بشود بلكه معلوم است كه اولا او بايد از اين عيوب اطلاع داشته باشد، ثانيا استفاده متعارف از آن دستگاه سبب حادثه بشود، ثالثا صاحب كارواش اذن خاص در استفاده از دستگاه را به صاحب كاميون و شاگردش داده باشد كه اگر او اذن نمي داد آنها از آن استفاده نمي كردند;بنابراين ، اگر هر يك از موارد سه گانه مزبور در مقام موجود نباشد استناد قتل به صاحب كارواش تمام نيست مثل اين كه صاحب كارواش اجازه خاص در استفاده از دستگاه شست و شو را نداده باشد و صرفا اجازه استفاده از كارواش را به طور عام داده باشد يا او از خرابي آن مطلع نبوده باشد يا اگر صاحب كاميون و شاگردش به نحومتعارف از آن دستگاه استفاده مي كردند منجر به حادثه نمي شد يعني استفاده غير ماهرانه و بدون تخصص لازم از اين دستگاه سبب حادثه شده باشد.

سؤال
به استحضار مي رساند راننده اي به اتفاق شاگردش جهت شست و شوي كاميون خود به يك واحدشست و شوي وسايل نقليه (كارواش ) كه فاقد پروانه كار و نكات ايمني لازم (به دليل عيب فني دردستگاه پمپ آب و مجهز نبودن به سيم اتصال زميني فاقد استاندارد) بوده ، مراجعه مي نمايند.متصدي آن واحد به دليل مشغله كاري از پذيرش شست و شو خودداري و با اصرار آن دو، شست وشوي كاميون را به خود آنها واگذار مي كند. در حين انجام كار، كمك راننده دچار برق گرفتگي شده وفوت مي نمايد. لطفا بفرماييد:
الف . با توجه به اينكه واحد فوق فاقد پروانه بوده و مسايل ايمني رعايت نشده است ، مسؤوليت فوت نامبرده با چه كسي است ؟
ب . آيا مباشرت آزادانه متوفي مؤثر در موضوع هست ؟3

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«اگر ثابت شود كه متصدي آن واحد تقصيري مرتكب شده به نحوي كه آن فوت مستند به او باشد او ضامن است والله العالم .»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«در فرض مسأله چنانچه نقص واحد مذكور در حدي بوده كه غالبا معرضيت خطر داشته و اين جهت را به راننده و شاگردش تفهيم نكرده و با اين حال دستگاه را تحت اختيار آنها قرار داده بعيد نيست كه مسؤوليت به عهده صاحب دستگاه باشد و اگر نقص در اين حد نبوده مجرد نداشتن پروانه و استاندارد نبودن موجب اسنادمسؤوليت به او نيست و در اين صورت كسي مسؤول نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است والله العالم .
ب . اگر متوفي بدون تذكر به صاحب دستگاه مباشرت در شستشو نموده صاحب دستگاه مسؤوليت نداردوالله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«به طور كلي مسؤوليت در موردي است كه حادثه مستند به غير باشد و ظاهرا در فرض سؤال چنين نيست يعني فوت مستند به متصدي آن واحد نبوده است لذا از اين جهت مسؤول نيست . بلي چنانچه از قوانين شغلي تخلف كرده است در حد تخلفش طبق قانون مؤاخذه مي شود.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«در صورتي كه دستگاه او معيوب و خطرناك بوده و او خبر نداده مسؤول صاحب مؤسسه است و اگر اين امر بر اثر ناآگاهي كمك راننده حاصل شده مسؤول خود اوست .»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«مسؤوليت فوت شاگرد راننده بر عهده خود اوست ، مگر اينكه صاحب دستگاه با علم به خطر، آنها رامتوجه آن نكرده باشد و آنها نيز به عيب دستگاه جاهل بوده باشند كه در اين صورت صاحب دستگاه ضامن است ; و اما در مورد تخلف از مقررات بايد بر طبق قانون عمل شود.»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«در فرض مسأله هر چند صاحب كارگاه به خاطر تخلف از مقررات مقصر است ولي اگر فرد مذكور متوجه خطر احتمالي بوده و به اختيار خود اقدام كرده ، كسي ضامن نيست .»
_________________ پاورقي _________________
1ـ شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 37، ص 54.
2ـ همان ، ص 56.
3ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 163.